"موثقة بالرباط في قلب شكاية حول التواطؤ و المشاركة في سرقة اموال شركة الوكرة العقارية "يتمثل دور الموثق في حماية الأطراف في التأكد من هويتهم وأهليتهم القانونية، وفحص الوضعية القانونية للعقار للتأكد من خلوه من الرهون والنزاعات، وتقديم النصح والإرشاد لهم لتوضيح حقوقهم والتزاماتهم، مع الالتزام بالحياد التام بينهم، ثم تحرير عقد رسمي ذي حجية قوية أمام القضاء، والقيام بإجراءات أداء الضرائب وتسجيل الملكية في المحافظة العقارية، وحفظ أصل العقد، مما يضمن سلامة التصرف ويحمي الأطراف من التزوير والنصب.
يتأكد الموثق من دفع المشتري للثمن كاملاً قبل نقل الملكية، ويحفظ الثمن في حساب خاص وآمن، ويتحقق من سلامة وسيلة الأداء، ويقتطع منه الضرائب والديون المترتبة على العقار، ويثبت في العقد أن البائع تسلم حقه، مع تحمله المسؤولية القانونية عن الأموال المودعة لديه.
يشترط الموثق أداء الثمن كاملاً قبل نقل الملكية، ويحفظ المبلغ في حسابه الخاص، ثم يسلمه للبائع بعد خصم الضرائب والديون، مع إثبات استلامه في العقد الرسمي، مما يضمن للبائع الحصول على ماله بسرعة وأمان دون خطر النصب أو التأخر في الأداء.بعد هذا التعريف بالادوار المنوطة بعمل الموثق، نطرح سؤالا عريضا حول ما قامت به الموثقة الأستاذة فاطمة عمور في علاقتها بالعمارة المعروف اعلاميا بعمارة 20مليار سنتيم التي انجزتها شركة الوكرة العقارية، و هل تم احترام القوانين المعمول بها عند كل عملية بيع و شراء للشقق البالغ عددها 44شقة المكونة للعمارة؟ للإجابة عن هذا السؤال الجوهري ، تقدم المالك الفعلي لشركة الوكرة العقارية و هو قطري الجنسية عبر وكيله بشكاية إلى القضاء المغربي بالرباط بسط فيها الخروقات التي ارتكبتها الموثقة في حقه كطرف بائع للشقق الشيء الذي تسبب في تبديد و اتلاف ما يزيد عن 22 مليار سنتيم.تتعلق الشكاية باستثمار شركة الوكرة العقارية القطرية بالرباط، حيث يتهم المستثمر قطري المسير السابق خالد مجاور بارتكاب اختلالات مالية وتدبيرية، أبرزها التصرف في عائدات بيع 44 شقة دون إيداعها في الحسابات الرسمية للشركة، إضافة إلى شبهات مرتبطة بالقروض والعقود العقارية.
فبناءا على المعطيات الواردة في الخبرة المالية والفنية المنجزة في الموضوع،فإن تكلفة شراء الأرض والبناء بلغت 10ملايير سنتيم و400 مليون في الوقت الذي تم ذخ أزيد من 16مليار و700مليون سنتيم بالإضافة إلى قرضين بمبلغ 6المليار و600 مليون سنتيم علما أن الشركة لم تكن في حاجة للجوء قروض بنكية ؛ كما ان مدة البناء استغرقت 8 سنوات وهي مدة لم تكن معقولة بقدر ما كانت فرصة للتلاعب في مالية الشركة وتبديدها وسرقتها.
كما تطالب الشكاية بالتحقيق في دور الموثقة فاطمة عمور، والكشف عن مصير الأموال والتحويلات المالية.
واستنادا إلى الطرف المدعي فإن الموثقة الأستاذة فاطمة عمور تعتبر حجر الزاوية في الكشف عن الأموال المنهوبة حيث يتهمها الخصم صراحة بالتواطؤ مع المسير السابق لشركة الوكرة في الاستلاء على أموال من عائدات بيع 44الشقةو سرقتهما لهذه الأموال معن بصفة مشتركة في خرق سافر اللقانون و أخلاقيات المهنة ، و ما يزكي هذا الطرح حسب المدعي هو رفض الموثقة الأستاذة فاطمة عمور تمكين شركة الوكرة العقارية من الوثائق و الكشوف المتعلقة بمصير الأموال التي لم تصل إلى حساب الشركة رغم القيام بعدة مساعي في الموضوع لدى الموثقة من طرف المالك الفعلي للشركة و من طرف وكيله و من طرف المحامي المكلف بالملف.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى آخر المعطيات المتاحة حول تصريحات وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بشأن الموثقين الموجودين في السجن تعود إلى يناير 2026، مع مستجدات جديدة في نونبر 2026 حول ملف التوثيق.
1\. التصريح بشأن وجود 26 موثقاً في السجن
في 25 و28 يناير 2026، كشف وهبي عن معطيات مهمة، أبرزها:
26 موثقاً رهن الاعتقال
* وجود 26 موثقاً رهن الاعتقال على خلفية قضايا مرتبطة بمخالفات وتجاوزات مهنية.
* تسجيل 4861 شكاية خلال سنة 2025.
* تسجيل 62 شكاية ذات طابع جنائي.
* إحالة 15 ملفاً على المتابعة القضائية.
* صدور 4 أحكام بالسجن النافذ و3 أحكام موقوفة التنفيذ.
* صرف حوالي 46 مليون درهم من صندوق ضمان الموثقين لتعويض المتضررين .
2\. آخر المستجدات في نونبر 2026
خلال مناقشة ميزانية وزارة العدل يوم 10 نونبر 2026، تناول وهبي موضوع أموال الموثقين، وكشف عن:
* وجود حوالي 184 مليار درهم من الأموال المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير.
* التوجه إلى تخصيص جزء من العائدات لصندوق ضمان الموثقين.
* إحداث أرشيف مركزي للمعاملات التوثيقية بمدينة بنسليمان.
* تعزيز حماية المواطنين من ضياع ملفاتهم في حالات وفاة الموثق أو اختفائه أو مغادرته.
3\. ماذا يعني هذا بالنسبة للمتضررين من الموثقين؟
هذه التصريحات مهمة لأنها تؤكد وجود إشكالات حقيقية في قطاع التوثيق، وتطرح مسألة حماية أموال المواطنين وضمان حقوقهم.
و من جهة أخرى فإن كل من المدعي و وكيله يشعران بامتعاض شديد أمام هذا التعنت الغير المفهوم من طرف الموثقة من عدم تمكين الشركة من وثائق ارشيفها المالي للتعرف على مصير اموالها .
ورغم التعثرات المسطرية التي يعرفها ملف شركة الوكرة ، إلا أن المستثمر القطري ووكيله المغربي والاستاذ المحامي المكلف بالملف لهم كامل الثقة في القضاء المغربي حيث تعمل المملكة المغربية على ترسيخ نظام قضائي عادل ومستقل، في إطار بناء دولة الحق والقانون، وحماية الحقوق والحريات، وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في المؤسسات القضائية.
وقد شهدت منظومة العدالة مجموعة من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، ويمكن تلخيص أبرزها إلى حدود 15 نونبر 2026 فيما يلي:
أولاً: التوجيهات الملكية وإصلاح القضاء.
ثانياً: الإصلاحات القانونية.
ثالثاً: حماية الاستثمار والحقوق المالية.
من أهم مرتكزات العدالة حماية الملكية الخاصة، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية، والتصدي للتلاعب بالعقود والمعاملات العقارية والتوثيقية.
وهذا الجانب يكتسي أهمية خاصة بالنسبة إلى:
* المستثمرين المغاربة والأجانب.
* ضحايا الاختلالات في المعاملات العقارية.
* المتضررين من التصرفات غير القانونية لبعض المهنيين.
* الأشخاص الذين ينتظرون تنفيذ أحكام قضائية نهائية.
رابعاً: خارطة طريق إصلاح العدالة 2026–2031.
إن المستثمر القطري ووكيله المغربي يلتمسان من القضاء المغربي القيام بكل الإجراءات الممكنة قانونا حتى لا يتمكن المتهمون من الفرار خارج الوطن وبالتالي ضياع الحقوق الممكنة استردادها وفي هذا الصدد يتوجهون بكل احترام إلى السلطات القضائية بالحجز على ممتلكات المتهمين واغلاق الحدود في وجههم ويتعلق الأمر هنا بالمسير السابق للشركة وزوجته وبشكل أخص السيدة الموثقة الأستاذة فاطمة عمور. "بقلم ابو سرين "
